كيف ننال حقوقنا في “فرنسا”

أسواء من “الآخر” الذي يهين معتقداتك، من هو من أهلك وعشيرتك الذي يبرر ذلك ويرفع الإثنان في وجهك “سيف” حرية التعبير.

لنضع النقاط على الحروف أولاً: القتل جريمة لا تُبرر. وليس من الشرع أن يؤخذ الحق بيد “الأفراد” ولا بحسب تقييمهم الشخصي. هناك قاضي وحاكم مسئول عن القصاص. وغير ذلك فوضى وفساد في الأرض!

من أصول الشرع أن يفكر الإنسان في نتيجة أفعاله، وسيدفع المسلمون في الغرب ثمن ما أقترفه شاب صغير أهوج.

فرنسا دولة بها آليات للإعتراض كثيرة وناجزة، من التظاهر، إلى المحاكم وحتى المقاطعة التي رأينا أثرها الفوري في ظل معاناة إقتصادية عالمية بسبب الكورونا.

المسلمون 10% من سكان فرنسا، وممثلون في الحكومة كوزراء وكأعضاء في البرلمان. لماذا لا يتكاتف المسلمون بالقانون والآليات المتاحة حتى تنتهي هذه الوقاحات ولا نراها مرة أخرى؟

وليبتلع مدعي مناصرة حرية التعبير “منا” منطقهم العليل في التبرير ومزايادتهم السخيفة، إهانة العلم الفرنسي مُجرمة، بل مجرد الإشارة بأي همز ولمز إلى ألوان العلم الثلاث تعد خرقاً للقانون وإهانة النشيد الوطني الفرنسي مُجرمة والعقوبة تترواح من غرامة إلى سجن!

تم التجريم بقوانين سُنت في العشرسنوات الأخيرة، حفاظاً على “مشاعر” من أعترضوا وتقاضوا حتى سُنت قوانين تحمي رموزهم وما يحترمونه!

لاتوجد حرية مطلقة إلا في عقول المخابيل والمرضى بدونية تجعلهم يبتلعون إهانة تلو إهانة ويريدون أن يبلعها غيرهم صاغراً ليكون شخص متحضر ومتدمن يؤمن بالحرية.

المسلمون قادرون على إنهاء هذا السفه إذا أتحدوا وإذا أردوا. ليس من المنطق ولا العقل أن يقلب المائدة على رؤوسنا رئيس فاشي أحمق يستخدمنا كوقود حملته الإنتخابية، لأن مراهق تصرف بقدر عقله وفهمه في حادث جلل – وهو جلل رغم أنف مسفهيه.

سنظل مهزومين طالما لا نعي سياقات الصراعات المحيطة بنا، ولا نعرف الأدوات التي علينا تفعيلها، ولا كيف نحصل على حقوقنا كاملة غير منقوصة.

وبين من يريدون أن يحاربوا بسيوفهم الخشبية، وبين المنبطحين …لنا الله !